عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: برای تحقق شعار امسال نیاز به حرکت سه‌جانبه از سوی قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و مردم هستیم. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نام‌گذاری سال 92 توسط مقام معظم رهبری به عنوان «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» گفت: نام گذاری هر سال بر اساس ضرورت‌های کشور انجام می‌شود و این ضرورت‌ها در واقع بیان اولویت‌های کشور است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما حکومت به صورت مردم‌سالاری دینی است، تعیین امسال به نام حماسه سیاسی به معنای حضور همه‌جانبه مردم در انتخابات و استفاده از حق طبیعی خودشان است. وی ادامه داد: مردم باید از بین رجال سیاسی فردی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند که ضمن تبعیت از رهبری توان استفاده از امکانات کشور و تحقق اهداف و اولویت‌های کشور را داشته باشد. نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری اقشار مختلف در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: حضور مردم در انتخابات دستاوردهای داخلی و خارجی زیادی دارد. ندیمی در مورد حماسه اقتصادی نیز گفت: همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند تحریم‌ها فلج‌کننده نبود، اما بی‌اثر هم نبود و آثار منفی آن در اجرای پروژه‌ها محسوس است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای دستیابی به اهداف شعار امسال نیاز به حرکت سه‌جانبه از سوی قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و مردم هستیم. وی اضافه کرد: انتظار از قوای سه‌گانه این است که شرایط را برای کارآفرینی، افزایش تولید و سامان دادن اشتغال مهیا کنند و بخش خصوصی نیز همه توان فنی و مالی خود را برای کمک به تولید و جایگزینی واردات به کار گیرد. ندیمی تصریح کرد: مردم هم باید با رعایت الگوی مصرف و حمایت از کالای باکیفیت ایرانی، دولت را برای کاهش واردات غیرضروری یاری کنند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کشور می‌تواند با استفاده از تجربه سال‌های گذشته خصوصاً سال 91 با سرعت بیشتر و برداشتن گام‌های بلندتر به سمت ایستادگی اقتصادی پیش رود و شاهد اضمحلال دشمنان خود باشد.

نويسنده: محمد كاظم رجايي

مقدمه

در نظـام اقتصـادي سـرمـايـه‏داري، اصـل، آزادي افـراد در امـور اقتصـادي و دخالت دولت در حالتهاي استثنـائي و مواقع ضروري، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلـي محدود صورت مي‏گيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادي سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت در امور اقتصادي‏است وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء مي‏باشد و به ندرت صورت مي‏پذيرد.

اما در اقتصاد اسلامي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي1 دانسته و عده‏اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.

بقیه در ادامه مطلب

پل ساموئلسون اقتصاددان آمريكايى برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد  است. وى در دوران جان اف. كندى مشاور وى در امور اقتصادى بود. اشپيگل با وى گفت وگويى انجام داده كه ترجمه آن در زير مى آيد:

رابطه ميان آمريكا و چين ملتهب است، فرانسويان و هلنديان قرارداد قانون اساسى اروپا را رد كرده اند چون از رقابت كنندگان اروپاى شرقى هراس دارند، جابه جا شدن فرصت هاى شغلى انسان ها را به ترس انداخته است. آيا آرمان تجارت آزاد در حال عقب نشينى است؟

بر فراز هر جامعه مدرنى شبح سياست تحت الحمايگى اقتصادى در پرواز است. آمريكا كه سابقه استعمارى دارد، به خاطر سياست تحت الحمايگى اش زبانزد است. جمهوريخواهان، يعنى حزب جمهوريخواه رئيس جمهور جرج بوش، هميشه حزب تحت الحمايگى اقتصادى بودند. شايد ريشه هاى داروينيستى ما مسؤول اين كار هستند: در جنگل فقط كسى زنده مى ماند كه در مقابل بيگانگان حواسش جمع است.

اما در سمينارهاى دانشگاه به دانشجويان رشته علوم اقتصاد چيز ديگرى درس داده مى شود.

همين طور است. يكى از مهمترين اصولى كه ما درس مى دهيم، اين است كه تجارت آزاد به ضرورت شرايط زندگى هر كسى را بهبود مى بخشد و اينكه تخصصى شدن و گوناگون گرى به نفع همه است، هم به نفع كشورهاى فقير هم به نفع كشورهاى ثروتمند. اولين دليل اين مدعا را اقتصاددان بزرگ انگليسى ديويد ريكاردو در سال ???? ارائه كرد.

و اين، امروز ديگر صادق نيست؟

آيا تا به حال در يكى از فروشگاههاى وال _ مارت بوديد؟

بله، چرا؟

ويژگى وال _ مارت اين است كه قادر است قبل از همه در چين جنس ارزان بخرد. وقتى شما از يكى از سوپرماركت هاى وال _ مارت ديدن مى كنيد، آنجا معمولاً با آمريكاييان فقير روبرو خواهيد شد كه محصولات ارزان قيمت مى خرند. از اين طريق آنها مى توانند سطح زندگى شان را فوق العاده بهبود ببخشند. اما در عين حال هراس دارند كارشان را از دست بدهند يا مجبور شوند شغل ارزان ترى بگيرند.

بقیه در ادامه مطلب

هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد

- بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا در صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود.

- افراد و شرکت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسک ها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد.

بقیه در ادامه مطلب

عليرضا پيروزمند

چكيده

اين مقال برآن است كه با ارائه مدلى براى ارزيابى نقد برنامه‏هاى توسعه اول و دوم، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاكيد بيش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزيابى كرده، در يك بررسى ميدانى نشان دهد كه نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غيرروشمند و روبنايى است و در بيش‏تر آن‏ها، به جهان‏بينى و ارزش‏هاى حاكم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . همچنين اين مقاله پس از ارائه مدل ارزيابى نقدها از دو جهت «مقياس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادى به ارزيابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه مى‏پردازد .

مقدمه

در نيمه دوم قرن بيستم، برنامه‏هاى توسعه، نقش مهمى را در پيشرفت جوامع ايفا كرده‏اند . در كشورهاى مختلف با اصول و روش‏هاى گوناگون، براى دستيابى به اهداف مورد نظر، برنامه‏هاى متفاوتى تدوين مى‏شود كه بازگوكننده كيفيت مهندسى جامعه به سمت اهداف مزبور است . در جامعه ايران كه ارزش‏ها و آرمان‏هاى بلند دينى، جزو فرهنگ و باور عمومى مردم است، برنامه‏ريزى براى تحقق اهداف، ارزش‏ها و فرهنگ اصيل اسلامى، اهميتى دو چندان خواهد داشت .

نقد برنامه‏هاى توسعه ايران به ويژه پس از انقلاب، بدون ترديد، نقاط ضعف و قوت برنامه‏هاى مزبور را آشكار ساخته، برنامه‏ريزان كشور را براى تدوين برنامه‏اى كامل و جامع كمك مى‏كند; البته اين در صورتى است كه نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند . در طول برنامه اول و دوم توسعه، نقدهاى گوناگونى به وسيله متخصصان و كارشناسان صورت گرفته است و كم‏توجهى به نقد برنامه‏هاى توسعه، پيامدهاى ناخوشايندى از جمله موارد ذيل را در پى خواهد داشت:

1 . روزمرگى و بخش‏نگرى، به دليل سطح‏بندى نشدن مسائل و تخصيص اعتبارات جامعه بر مبناى چانه‏زنى;

2 . عدم پويايى سازمان برنامه‏ريز كشور، به دليل نهادينه نشدن انتقاد از خود;

3 . اصلاح نشدن الگوى برنامه‏ريزى در جامعه اسلامى، به دليل خوش‏بينى و پيروى از الگوهاى رايج‏برنامه‏ريزى .

در اين مقاله برآنيم با ارائه مدلى براى ارزيابى نقد برنامه‏هاى توسعه، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاكيد بيش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزيابى كرده، در يك بررسى ميدانى نشان دهيم كه نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غير روشمند و روبنايى است و در بيش‏تر آن‏ها، به جهان‏بينى و ارزش‏هاى حاكم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . در اين مقاله پس از ارائه مدل ارزيابى نقدها از دو جهت «مقياس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادى به ارزيابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه خواهيم پرداخت . 

بقیه در ادامه مطلب

محمدرضا يوسفى

مقدمه: طرح موضوع

كاميابى روز افزون علوم طبيعى در كشف رموز طبيعت و تسخير هرچه بيشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب‏گشت تا انگاره‏هاى ذهنى قرون وسطى بيش از پيش فرو ريزند.

پيروزى‏هاى خيره كننده علوم طبيعى ناشى از تغيير جهت جوامع آزاد شده از حاكميت كليسا و تغيير نگرش دانشمندان بود. علم وظيفه خود مى‏دانست كه به تبيين و توصيف جهان طبيعت پرداخته، چگونگى روابط بين متغيرها را توضيح دهد. و اين به شناختى متكى بر تجربه نيازمند بود. از اين جهت تجربه به عنوان معيار شناخت علمى مطرح شد و علوم تجربى چنان جايگاهى يافتند كه هيوم با تاكيد بر جنبه تجربى علم، هر مفهوم يا تصورى كه نشود آن را تا محسوسات يا داده‏هاى حسى تعقيب كرد، فاقد معنى دانست و حتى پوزيتويستهاى اخير نيز نظير وى، تجربه پذيرى را معيار هر معرفتى دانستند. (1)

علوم تجربى به عنوان علومى كه قدرت واقع‏نمايى و توانايى كشف قوانين جهان شمول را داشته، و عارى از هرگونه قضاوت ذهنى و تنها با تكيه بر تجربه موجبات پيشرفت جهان را فراهم مى‏آورند، به عنوان «علم كامل‏» و شاخصه علم جلوه‏گر شدند. كاميابى‏هاى فوق‏الذكر موجب گشت چنين تصور شود كه علم بايد برتجربه مستقيم حسى مبتنى باشد و در غير اين صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (2)

فريبندگى پيشرفت علوم طبيعى، خصوصا علم فيزيك در سايه تغيير نگرش بر جهان و تكيه بر تجربه مستقيم حسى، موجب شد تلاشهاى زايدالوصفى صورت گيرد تا علوم اجتماعى نيز به دنبال علوم طبيعى، خصلتهاى علمى پيدا كرده و به تبيين قوانين جهان شمول كه در تمامى جوامع كاربرد داشته باشد، حركت كند. و بدين‏سان بود كه اگوست كنت جامعه شناسى را فيزيك اجتماعى كه پديده‏هاى اجتماعى را تجزيه و تحليل مى‏كند، معرفى مى‏كرد. (3) و فيزيوكراتها «اقتصاد را جزيى از نظام طبيعى و تابع قوانين آن مى‏دانستند و بدين‏ترتيب معتقد بودند كه اعمال فيزيكى به مجموعه‏اى از قوانين تغييرناپذير طبيعى وابسته است. در واقع سيستم آنها يك نوع فيزيك اقتصادى بود.» (4) و ژان باتيست‏سى در نامه‏اى به سال 1820 به مالتوس مى‏نويسد:

«اقتصاد شناسى بايد تماشاگر بى‏طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است كه به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امرى نتيجه امرى ديگراست‏». (5)

او دانش اقتصاد را بيشتر با علم فيزيك مقايسه مى‏كرد به نظر وى «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت‏ساخته و پرداخته دست انسان نيست‏بلكه ناشى از طبيعت امور است. او قوانين اقتصاد را مانند قوانين جاذبه، جهانى دانسته و محدود به حدود كشورها نمى‏كرد. از اين جهت مى‏نويسد:

«مرزهاى دول كه از لحاظ سياسى مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصادى اعراضى بيش به حساب نمى‏آيند». (6)

بقیه در ادامه مطلب

اشاره

«مركز جهاني انديشه اسلامي» (المعهد العالمي للفكر الاسلامي) كه مركز آن در ايالت ويرجينياي امريكا است و طرح اسلامي سازي معرفت را در دستور كار خود قرار داده است، ضمن اهتمام به رويكرد اسلامي به معارف و علوم، محور اقتصاد را نيز مورد توجه ويژه قرار داده و نشست هايي را در اين محور با حضور برخي متفكران و اقتصاددانان مسلمان برگزار كرده است كه در ذيل به گزارشي از يافته هاي علمي و فكري يكي از اين جلسات اشاره مي شود. نويسنده اين گزارش دكتر عبدالله جاد از همكاران «المعهد العالمي للفكر الاسلامي» است.

دعوت به اسلامي سازي معرفت در حوزه اقتصاد، با افسانه هاي معرفتي اي رويارو است كه غيبت مسلمانان از عرصه رقابت تمدني، زمينه ساز آن بوده و اين وضع مجال مناسبي را براي مطالعات غربي فراهم ساخته، تا ادعاي مطلق بودن و جهان گير بودن نظريات خود را مطرح سازند.

با دقت نظر در نوشته هاي مربوط به انديشه اقتصادي، نظريه اقتصادي و فرضيه هاي اوليه آن، به روشني آشكار مي شود كه «علم اقتصاد»، آنگونه كه اين مطالعات معرفي مي كنند، صرفا زاييده تجربه غربي و در نتيجه، محكوم به شرايط محيطي است كه آن را توليد كرده است؛ بنابراين، چنين نظرياتي ممكن است در محيط زايش و پيدايش خود، درست، شايسته و كارآمد باشند، اما ضرورتا براي محيط هاي ديگر شايسته نباشند؛ چنانكه اساسا امكان ندارد كه تجربه غربي مبناي ارزيابي ديگر تمدن ها قرار بگيرد؛ براي مثال، اين ايده كه «كميابي» ناشي از نيازهاي نامتناهي انسان، مقارن با درآمدهاي محدود است، يكي از ايده هاي اوليه علم اقتصاد شمرده مي شود. اين فرضيه يكي از آثار غلبه بُعد مادي بر بُعد معنوي در تمدن غربي است، در حالي كه برخي از تمدن هاي ديگر بر علوّ شأن انسان نسبت به برخي نيازهاي وي تأكيد دارد؛ اگرچه اين نيازها محدود باشد و ساختن نيازهاي جديد، بر خلاف آنچه كه در غرب جريان دارد، تقاضاهاي تازه نمي آفريند.

امروزه در مطالعات انديشه اقتصادي كه مبناي نظريه اقتصادي محسوب مي شود، گرايش به تمركز پيرامون شخصيت غربي مشاهده مي شود، به گونه اي كه تقسيم مراحل تكامل انديشه اقتصادي، صرفا بازتاب مراحل تكامل انديشه اقتصادي در غرب است و هيچ نشانه اي از سهم متفكران ديگر تمدن ها در اين مطالعات مشاهده نمي شود.

اما افسانه دوم، ادعاي واقع گرايي و علمي بودن مطالعات اقتصادي غربي است؛ اين مطالعات مدعي بي طرفي و تهي بودن از ارزش ها هستند، در حالي كه ارزش ها در دل اين مطالعات نهفته اند؛ هر چند مي كوشند تا با استفاده از ابزارهاي تحليلي رياضي كه انتزاعي و منطقي هستند، اين وضعيت را مخفي نگه دارند؛ اما اين مطالعات در مواردي مانند سرمايه گذاري و مصرف، بر فرضيات و مفروضات ارزشي استوار هستند.

بنابراين تصريح به ارزش ها در اقتصاد اسلامي موجب مي شود كه در نهايت اقتصاد اسلامي نسبت به مطالعات اقتصادي غربي كه غالبا وحدت پديده اجتماعي را ناديده مي گيرند، به علمي بودن نزديك تر باشد.

بقیه در ادامه مطلب

اصل اول : مالكيت

مالكيت رابطه ويژه‏اى است بين دو قطب 1 ـ مالك 2 ـ مال. اين رابطه بيانگر اختصاص مال به مالك و سلطه مالك بر مال است.

اگر ما قادر به پرداخت اجاره خانه خود مى‏باشيم و اگر مى‏توانيم براى خويش غذا يا لباس يا وسيله ديگر زندگى تهيه كنيم، بدين جهت است كه ما مالك مقدارى پول هستيم پس مالكيت يعنى آن چيزى كه به شخص حق استفاده يا واگذارى يا تخريب مال خود را مى‏دهد. هر مالكى حق دارد در مال خود صرفه جوئى كند يا آن را ببخشد يا تعويض و تبديل كند و حتى تخريب نمايد و از بين ببرد و همچنين مقدارى از آن را براى توليد بيشتر به مصرف برساند.

از نظر فقه اسلامى سلطه در «الناس مسلطون على اموالهم» مطلق نيست بلكه محدود است به اين كه از آن منع شرعى نشده باشد، مانند مكاسب محرمه، اسراف، تبذير و همچنين منع قانونى و حكومتى هم در بين نباشد و اگر مصالح اسلام يا مسلمين اقتضا كند جلو مصرف خاصى گرفته شود يا مال در مورد بخصوصى، مصرف گردد و حكومت طبق مقتضاى مصالح دستور دهد، در اين صورت لازم است طبق مقررات عمل شود، گرچه مالك راضى نباشد مانند قانون ماليات و مقررات راهنمايى و رانندگى و گمركات و ... . مفهوم مالكيت از مفهوم مال و ثروت جداست، هر چند رابطه نزديكى با هم دارند؛ يكى (ملك) حكم، و ديگرى (مال و ثروت) موضوع است؛ اولى به منزله عارض است و دومى موقعيت معروض را دارد. مال به چيزى گفته مى‏شود، كه ارزش مصرف داشته باشد و يك يا چند نياز انسان را بر طرف كند و در هنگام مبادله، ارزشى به آن داده شود (المال ما يبذل بازائه مال ـ شى‏ء).

يك استكان چاى، يك مداد، يك اتومبيل و يك تابلوى نقاشى مال است. در فقه اسلامى، براى مال بودن يك شى‏ء، ارزش عرفى كافى نيست؛ بلكه مشروط است به اينكه ماليت و ارزش آن از طرف شرع، لغو نشده باشد مانند شراب و آلات لهو و ... و الا آن شى‏ء، مال نيست. بر حسب تعريف منطفى، مى‏توان مالكيت را چنين تعريف نمود: «مالكيت يك ماهيت اجتماعى، اعتبارى، قرار دادى، در عين حال حقوقى و قضائى است».

بقیه در ادامه مطلب

دكترصادق بختيارى (1)

چكيده:

اين مقاله ابتدا نگاهى دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگى تكامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بين اقتصاددانان را - در مقوله تمايز بين اقتصاد اثباتى و اقتصاد هنجارى - از ابتداى امر مورد بررسى قرار مى‏دهد و در اين رابطه براى نقش ارزشها و مبانى ارزشى اهميتى خاص قائل است.

سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامى مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه مفاهيم كميابى، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مى‏باشد.

در رابطه با نظريه شهيد صدر در خصوص تفكيك و تمايز بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى و اين كه اسلام داراى مكتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، همان تفكيك بى حاصل هنجارى و اثباتى را تداعى نموده و نتيجه مقاله آن است كه ضمن قبول تفاوت مكتب و علم، مكتب اقتصادى اسلام مى‏تواند و بايد علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدايت نموده و جهت‏بدهد.

بقیه در ادامه مطلب

با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه هاي روشن، اهداف و آموزه هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقّق يابد. حال با گذشت بيست وچند سال از پيروزي انقلاب، اين پرسش جدّي مطرح مي شود كه «آيا اقتصاد ايران، اسلامي است،» و اگر نيست، چه كسي يا سِمَتي مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مكتبي و مردمي را به عهده دارد.
در اين شماره، موضوع را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم دانشگاه، آقايان دكتر حسين نمازي (وزير سابق امور اقتصادي و دارايي)، حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي (معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام ) و دكتر حسن سبحاني (نماينده مجلس شوراي اسلامي) را جويا مي شويم.

بقیه در ادامه مطلب